نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138) شماره14137هـ/ب
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون
نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138) شماره14137هـ/ب
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره226925/ت43924هـ مورخ 17/11/1388، موضوع « تخصيص
اعتبار براي هزينههاي ضروري استانها» ، و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «
هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره
(4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138)
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن،
مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به
اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن
بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهدبود.
« نظر به اينكه ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 1380 متضمن
پيشبيني اعتباراتي براي هزينهكردن در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه يا جلوگيري از
وقوع حوادث و جبران زيانهاي ناشي از آن ميباشد، عليهذا تصويبنامه از حيث تجويز
اختصاص وجه از محل منابع موضوع ماده (10) قانون مذكور، « به منظور تأمين هزينههاي
ضروري استانها» كه اطلاق عبارت، مواردي جز حوادث غيرمترقبه را نيز دربرميگيرد،
مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره14001هـ/ب 10/3/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 145268/ت43522هـ مورخ 20/7/1388، موضوع « تعيين
تعرفه ثبت نام آزمونهاي سازمان سنجش» ، و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «
هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره
(4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138)
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن،
مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به
اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن
بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهدبود.
« براساس ماده (68) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380، تغيير و تعديل
در بهاي تعرفهها و خدمات دولتي، مستلزم پيشنهاد سازمان مديريت و برنامهريزي كشور
ميباشد عليهذا، صدر مصوبه از حيث عدم تصريح به وجود پيشنهاد مذكور، مغاير با قانون
است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره13990هـ/ب 10/3/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 177461/ت43752هـ مورخ 8/9/1388، موضوع « تعيين
عوارض صادرات دام زنده» ، و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و
تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «
قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اسـاسي
جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيـننامه اجرائي آن، مراتب
متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين
جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از
مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهدبود.
« نظر به اينكه به موجب ذيل بند « د» ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي
و...، تشخيص مواردي كه دولت، مجاز به وضع و دريافت عوارض بر صادرات كالاهاي غيرنفتي
ميباشد متعاقب تشخيص موارد مشمول عوارض توسط شوراي عالي صادرات، تعيين ميزان آن
منوط به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و
معادن و جهاد كشاورزي و تصويب آن در هيأت وزيران ميباشد، عليهذا، صدر مصوبه از حيث
عدم تصريح به تشخيص اوليه توسط شوراي مذكور و عدم درج نام وزارت صنايع و معادن و
عدم اشاره به پيشنهاد مشترك وزراي موردنظر مقنّن، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره14134هـ/ب 10/3/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 192020/ت42898هـ مورخ 29/9/1388، موضوع «
آئيـننامه اجرائي اعتبار هزينهاي جزء (9) رديف (550000) جدول شماره (9) قانون
بودجه سال 1388 كل كشور» ، و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و
تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «
قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمن
اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب
ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از
مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهدبود.
« الف ـ به موجب ذيل جزء (ب1) از بند (11) قانون بودجه سال 1388 ، افزايش اعتبارات
هزينهاي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانهها و موسسات دولتي از هر محل، جز براي
تأمين كسري احتمالي ناشي از اجراء اين بند « تا سقف بيست درصد (20%) هر يك از
رديفهاي اعتباري منظور در جداول اين قانون و پيوستهاي آن با تشخيص دولت» ممنوع
ميباشد» ، عليهذا عبارت « ... معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور موظف
است كسري مذكور را از محل اعتبارات هزينهاي مصوب دستگاههاي اجرائي... تأمين...
نمايد» از حيث اطلاق اعم است از اينكه معادل يا افزون بر سقف بيست درصد (20%) مصرح
در قانون باشد، بنابراين، عبارت مندرج در تصويبنامه، از حيث اطلاق مغاير با قانون
است. ب ـ عبارت « ... دستگاههاي اجرائي ميتوانند اينگونه پرداختها را رأساً از
محل ساير اعتبارات هزينهاي خود پرداخت نمايند»، مندرج در ذيل تبصره (2) ماده (7)
تصويبنامه هيأت محترم دولت، مبنياً بر ايراد فوق، مغاير با قانون است. ج ـ علاوه
بر جزء (ب1) از بند (11) قانون بودجه سال 1388، عبارات مندرج در تبصرههاي
فوقالذكر از آئيننامه مصوب هيأت محترم وزيران، در مغايرت با ماده (7) قانون
محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 ميباشد كه مقرر ميدارد: « اعتبار عبارت از
مبلغي است كه براي مصرف يا مصارف معيّن به منظور نيل به اهداف و اجراي برنامههاي
دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد.» تبصرههاي مواجه با ايراد متن
تصويبنامه، چون متضمن تجويز مصرف اعتبارات مصوب، در خارج از محلهاي موردنظر
قانونگذار است، مغاير با قانون ميباشد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره14117هـ/ب 10/3/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 97914/ت41484هـ مورخ 13/5/1388، موضوع «
اساسنامه بانك توسعه تعاون» ، و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي
و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به
« قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمن
اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب
ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از
مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهدبود.
« 1ـ عبارت « در حمايت و اجراي برنامههاي وزارت تعاون در تقويت تعاونيها، مندرج
در ماده (2) اساسنامه، مغاير با بند « و» ماده (9) قانون اصلاح موادي از قانون
برنامه چهارم توسعه اقتصادي، .... و اجـراء سياستهاي كلي اصـل (44) قانون اسـاسي
اسـت كه صـرفاً بر « تأسيس بانكتوسعه تعاون.... براي تأمين منابع سرمايهاي بخش
تعاون» تأكيد و تصريح دارد.
2ـ با عنايت به تصريح و تأكيد بند « و» ماده (9) قانون به شرح مذكور، عبارت بند (3)
ماده (6) اساسنامه كه « فراهم نمودن بستر مناسب براي توسعه مشاركت بخش غيردولتي در
فعاليتهاي اقتصادي....» را با سرمايه و اعتبار بانك توسعه تعاون تجويز مينمايد
مغاير با قانون است. هم چنين بند (4) ماده (6) اساسنامه كه « حمايت مالي و اعتباري
از انتقال فعاليتها و كاهش تصديهاي بخش دولتي اقتصاد به بخش غيردولتي» را با
بهرهمندي از سرمايه و اعتبار بانك مزبور تجويز مينمايد مبنيّاً بر ايراد
فوقالذكر، مغاير با قانون ميباشد. 3ـ با قطع نظر از ذيل بند « و» ماده (9) قانون
فوقالذكر كه مقرر ميدارد: « وزير تعاون رئيس مجمع عمومي بانك توسعه تعاون
خواهدبود.» ، به موجب تبصره ماده (6) قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و.... كارائي
بانكها، مصوب5/4/1386 ، « انتخاب عضو يا اعضاء هيأت مديره و همچنين مديرعامل بانكها
با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي بانكها و با حكم وي
خواهدبود.» عليهذا، بند (5) ماده (12)اساسنامه كه « انتخاب اعضاي هيأت مديره و
مديرعامل بانك را بنا به پيشنهاد وزير تعاون» از جمله وظايف و اختيارات مجمع عمومي
ميداند مغاير با قانون است. 4ـ ماده (15) اساسنامه، مبنيّاً بر ايراد فوق، مغاير
با قانون ميباشد. 5 ـ با عنايت به مواد (5 و 117) قانون مديريت خدمات كشوري مبني
بر شمول احكام مندرج در قانون، نسبت به بانكها، عليهذا بند (4) ماده (12) اساسنامه
ناظر بر « آئيننامههاي اداري و استخدامي» و بند (10) از ماده مذكور، درخصوص «
تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره و...» كه تصويب و اتخاذ تصميم
راجع به آنها را به مجمع عمومي واگذار نمود مغاير با قانون مديريت خدمات كشوري است
كه بر ضرورت تصويب آنها توسط هيأتوزيران تأكيد مينمايد. 6 ـ با عنايت به تصريح
بند « و» ماده (9) قانون بر « تأسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه پنج هزار
ميليارد ريال»، عليهذا واگذار شدن حق « كاهش يا افزايش سرمايه بانك» مندرج در بند
(2) ماده (14) اساسنامه به مجمع عمومي فوقالعاده، چون از حيث اطلاق مشعر بر تجويز
كاهش سرمايه اوليه بانك از رقم معيّن شده در قانون ميباشد مغاير با قانون است. 7ـ
بند (5) ماده (18) اساسنامه مبني بر « بررسي طرح سازمان، تشكيلات و شرح وظايف مشاغل
بانك و تصويب آن» توسط هيأت مديره، مغاير با مواد (31، 29 و 33) قانون مديريت خدمات
كشوري است كه بر ضرورت رعايت الگوها، ضوابط و شاخصهاي مصوب هيأت وزيران تأكيد
مينمايد. 8 ـ بند (6) ماده (18) اساسنامه در خصوص واگذاري « تعيين سياستهاي
اعتباري بانك» به هيأت مديره مغاير با ماده (19) قانون عمليات بانكي بدون ربا
(بهره) مصوب 8/6/1362 است كه حسب مورد و به ترتيب بر « تصويب سياستهاي اعتباري
كوتاه مدت (يكساله) و درازمدت (پنج ساله)» توسط هيأت وزيران و مجلس شوراي اسلامي
تصريح مينمايد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره14095هـ/ب 10/3/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 186819/ت43740هـ مورخ 22/9/1388، موضوع « تخصيص
اعتبار به منظور پيشگيري از حوادث غيرمترقبه» ، و متعاقب بررسيها و اعلام نظر
مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده
و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و
هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آئيننامه
اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام
نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در
قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهدبود.
« نظر به اينكه « امكان تأمين اعتبار و هزينه نمودن از محل افزايش تنخواهگردان
خزانه»، به شرح مندرج در ماده (12) قانون تشكيل مديريت بحران كشور، مصوب 1387 منوط
به « وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيشبينينشده» ميباشد، عليهذا متن مصوبه از حيث
تجويز بهرهبرداري از منابع مذكور، « به منظور پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث و
سوانح پيشبيني نشده» مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره14082ه/ب 10/3/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 124001/ت43279 ك مورخ 21/6/1388، موضوع « ترخيص
قطعي خودرو يا قطعات خودروهاي وارداتي»، و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «
هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره
(4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138)
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرائي آن،
مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به
اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن
بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ علاوه بر تبصره (2) ماده (14) قانون امور گمركي، مصوب 1350، بند (3) ماده (12)
قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 1384، مقرر
ميدارد: « به گمرك ايران اجازه داده ميشود كالاهاي وارداتي مجاز را ... با اخذ
وثايق معتبر از قبيل ضمانتنامههاي بانكي، بيمهنامه و يا ساير وثايق و يا
نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص نمايد. 2ـ به موجب تبصره
(1) ماده (20) قانون ماليات بر ارزش افزوده، مصوب 1387، « گمرك ... مكلف است ماليات
موضوع اين قانون را قبل از ترخيص از واردكنندگان كالا وصول و در پروانههاي گمركي و
يا فرمهاي مربوط حسب مورد درج نمايد.»، با عنايت به ممنوعيت ترخيص كالا قبل از
پرداخت كامل حقوق گمركي و يا بدون اخذ هرگونه ضمانتنامههاي معتبر، متن تصويبنامه
از حيث تجويز نمودن « ترخيص قطعي خودروها و يا قطعات منفصله خودروهاي وارداتي گروه
خودروسازي سايپا و گروه صنعتي ايران خودرو» بدون انجام تشريفات مذكور، مغاير با
قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره14075ه/ب 10/3/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 251483/ت44025 ك مورخ 17/12/1388، موضوع « ضوابط
ارائه تسهيلات مسكن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا»، و متعاقب بررسيها و
اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر
ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و
يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده
(10) آييننامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر
قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته
مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر
خواهد بود.
« 1ـ با عنايت به اينكه اعتبار رديف (40907015) در قانون بودجه سال 1388 تحت عنوان
«آمادهسازي زمين آزادگان و جانبازان» ميباشد، عليهذا عبارت « آمادهسازي اراضي
براي اقشار ويژه» مندرج در ماده (4) تصويبنامه از حيث تغيير عنوان كه حسب مورد
موجب توسعه يا تضييق شمول قانون خواهد بود مغاير با قانون است. 2ـ بموجب ماده (30)
قانون برنامه و بودجه كشور، مصوب 1351، تخصيص اعتبار بر عهده « كميتهاي مركب از
نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان ـ مديريت و برنامهريزي كشور ـ
ميباشد»، بنابراين بخشي ديگر از ماده (4) تصويبنامه داير بر موظف نمودن معاونت
برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تخصيص و پرداخت اعتبار، مغاير با قانون
ميباشد. 3ـ نظر به اينكه پرداخت يارانهها از محل بودجه عمومي است و بازگشت آنها
نيز بنا به تصريح مواد (12و63) قانون محاسبات عمومي كشور، مصوب 1366 بايد به حساب
خزانه واريز گردد، عليهذا تجويز ماده (9) تصويبنامه مبني بر واريز يارانه اضافي
دريافتي به حساب جاري بانك مسكن، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره14057ه/ب 10/3/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 192047/ت43849 ه مورخ 30/9/1388، موضوع « تشكيل
كارگروه»، ذيلاً « رأي مقدماتي هيأت»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت
بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4)
الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138)
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرائي آن،
مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به
اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن
بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« با عنايت به جزء « ن» بند (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور، متضمن
تعيين ميزان حق بيمه خدمات درماني، عليهذا، جزء « الف» بند (1) مصوبه مبني بر
واگذاري تعيين ميزان حق بيمه خدمات درماني به «كارگروه» مغاير با قانون مذكور
ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره14041ه/ب 10/3/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 174835/ت41222 ك مورخ 3/9/1388، موضوع « صدور
پروانه بهرهبرداري براي شركت هاكوپيان در داخل محدوده يكصد و بيست كيلومتري»،
متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين»
و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد
و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات
بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم
در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از
انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است
ملغيالاثر خواهد بود.
« از آنجام كه به موجب مواد (12 و 13) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 1374،
«صدور پروانه بهرهبرداري و تعيين محل كارخانجات و كارگاهها موكول به رعايت ضوابط و
معيارهاي سازمان حفاظت محيط زيست ميباشد، عليهذا تصويبنامه از حيث عدم تصريح به
ضرورت رعايت تشريفات مذكور، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره14030ه/ب 10/3/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 227740/ت42649 هـ مورخ 18/11/1388، موضوع « ستاد
همكاريهاي توسعهاي با كشورهاي آفريقايي و ساير كشورهاي هدف»، ذيلاً « رأي مقدماتي
هيأت» و متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با
قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء
اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
و اصلاحات بعدي» و ماده (10) آييننامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت
اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي
است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار
گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« 1ـ به موجب ماده (109) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 1380 « ايجاد
و توسعه هرگونه ... مؤسسه آموزشي ... توسط وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي بدون
مجوز شوراي گسترش آموزش عالي ممنوع است.» عليهذا، بخشي از بند (1) تصويبنامه، مبني
بر واگذاري « صدور مجوز ايجاد مراكز آموزشي» به جاي شوراي مذكور در قانون به « ستاد
همكاريهاي توسعهاي» مغاير با قانون است. 2ـ علاوه بر بند « ز» ماده (10) قانون
پولي و بانكي كشور مصوب 1351، اصلاحي در مورخ 18/2/1358 كه به موجب آن تأسيس شعبه
بانكها از اختيارات بانك مركزي است، طبق بند « و» از ماده (30) قانون مذكور و تبصره
(3) ماده (1) قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي، مصوب 1383 « ايجاد يا تعطيل شعبه
... بانكها در داخل يا خارج از كشور» به موجب آييننامهاي خواهد بود كه علاوه بر
تأييد شوراي پول و اعتبار مستلزم تصويب آن در هيأت وزيران است، بنابراين قسمت ديگر
از بند(1) تصويبنامه داير بر واگذاري « تشخيص تأسيس شعب بانكها» به « ستاد
همكاريهاي توسعهاي» مغاير با قوانين مذكور ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره14018ه/ب 10/3/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 5328/ت41713 هـ مورخ 17/1/1388و توجهاً به اصلاح
بند (1) تصويبنامه مذكور به شرح مندرج در مصوبه شماره 220604/ت42967 ه مورخ
14/11/1388 موضوع « ورود و ترخيص سيصد دستگاه آمبولانس»، متعاقب بررسيها و اعلام
نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده
واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و
سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10)
آييننامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر
قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته
مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر
خواهد بود.
« علاوه بر ماده (4) قانون برنامه چهارم اقتصادي ...، به موجب بند (5) از ماده (12)
قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مصوب 1384، « ...
شوراي اقتصاد و ساير مراجع نميتوانند به طور موردي سود بازرگاني ... را براي اشخاص
حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نمايند و يا با
وضع تعرفههائي براي اشخاص فوقالذكر ايجاد امتياز نمايند»، عليهذا عبارت « سود
بازرگاني واردات خودروهاي مذكور ـ سيصد دستگاه آمبولانس ـ صفر درصد تعيين ميشود»،
مندرج در بند(2) تصويبنامه از حيث اعمال معافيت و بخشودگي سود بازرگاني، مغاير با
قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره14006ه/ب 10/3/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه شماره 110521/ت43161 هـ مورخ 1/6/1388، موضوع « به
هزينه قطعي منظور شدن اعتبارات سازمان بيمه خدمات درماني»، و متعاقب بررسيها و
اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر
ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و
يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده
(10) آييننامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر
قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته
مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر
خواهد بود.
« نظر به اينكه، 1ـ در قوانين بودجه سنوات 1385 به بعد كل كشور اعتبارات ذيل رديف
129019 سازمان بيمه خدمات درماني (وزارت رفاه و تأمين اجتماعي) در چهار برنامه
مختلف با عناوين و موارد مصرف متفاوت كه هريك از آنها داراي اعتبار مصوب جداگانه
مربوط به خود ميباشند منظور و به تصويب رسيده است، 2ـ مواد (7و50) قانون محاسبات
عمومي، مصوب 1366، متضمن تعريف اعتبار، چگونگي استفاده از آن و تأكيد بر ضرورت
عدمتجاوز هزينهها از اعتبارات مصوب و مصرف هر وجهي در محل خود ميباشد، 3ـ به
موجب مواد (23و52) همين قانون، پرداخت هزينه و منظور نمودن آن به صورت قطعي علاوه
بر شروط مندرج در متن مصوبه منوط به طي مراحل تشخيص، تأمين اعتبار، تعهد، تسجيل،
حواله و ساير مراحل مقرر در قانون ميباشد، 4ـ و عنايت به اينكه ماده (93) قانون
محاسبات بر ممنوعيت پرداخت وجوه يا تعهد زائد بر اعتبار مصوب، دلالت دارد، عليهذا
متن تصويبنامه از حيث تجويز به هزينه قطعي منظور نمودن اعتبارات تخصيص داده شده در
برنامهها ...، كه مازاد بر اعتبارات مصوب هر برنامه و بدون رعايت ضوابط قانوني
مندرج در مواد پيشگفته ميباشد، مغاير با نظر مقنن و در نتيجه مغاير با قانون
است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره17413ه/ب 17/3/1389
جناب آقاي دكتر علي لاريجاني
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
به استحضار ميرساند تعداد 16 فقره تصويبنامههاي دولت به شرح زير در جلسات
اسفندماه در هيأت مطرح و پس از بحث و بررسي مغاير قانون شناخته نشد.
(جدول)
مشاور و رئيس هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين ـ كدخدايي
بسمه تعالي
موافقت ميشود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره16660ه/ب 16/3/1389
جناب آقاي دكتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره 257712/ت44252هـ مورخ
23/12/1388، موضوع « اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانهها»، و متعاقب بررسيها و
اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر
ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و
يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده
(10) آييننامه اجرائي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر
قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته
مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر
خواهد بود.
« 1ـ عبارت « دولت مجاز است وجوه حاصل از اجراء اين قانون را .... صرفاً جهت اجراء
اهداف و تكاليف مقرر در مواد (7 و 8) اين قانون در اختيار سازمان قرار دهد...»
مندرج در پاراگراف دوم ماده (15) قانون هدفمند كردن يارانهها، مصوب 15/10/1388،
مبيّن آن است كه منابع سازمان منحصر است به وجوه حاصل از مواد (7 و 8) قانون،
عليهذا صدر ماده (2) اساسنامه كه وجوه حاصل از ماده (11) قانون مذكور را در كنار
مواد (7 و 8) از جمله منابع سازمان محسوب نموده است مغاير با قانون است. 2ـ با قطع
نظر از عنوان « شوراي عالي» كه هويت آن به دليل عدم تصريح نام آن در قانون
هدفمندكردن يارانهها مبهم و نامعلوم است، به موجب ماده (15) قانون مذكور، « تغيير
در سقف اعتبارات شركت ـ يعني سازمان هدفمندكردن يارانهها ـ در طول سال با پيشنهاد
دولت و تصويب مجلس مجاز ميباشد.» عليهذا ماده (2) اساسنامه كه افزايش منابع سازمان
را با تصويب « شوراي عالي» موصوف، تجويز مينمايد، مغاير با قانون است. چنانچه
مقصود از شوراي مورد اشاره، « شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي» مندرج در مواد (12،
14 و 15) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، مصوب 21/2/1383 باشد چنين
وظيفهاي در قانون براي شورا پيشبيني نشده است. 3ـ به موجب ماده (15) قانون هدفمند
كردن يارانهها « وزراء رفاه و تأمين اجتماعي، امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني،
راه و ترابري، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، نفت، نيرو و همچنين رئيس سازمان
مديريت و برنامهريزي كشور عضو مجمع عمومي سازمان ميباشند.» با عنايت به اينكه
قانونگذار در مقام بيان بوده و اعضاء مجمع عمومي را به قيد انحصار شمارش و احصاء
نموده است، عليهذا ماده (8) اساسنامه از حيث حذف « وزير نيرو» و افزودن مقاماتي
ديگر به اعضاء مجمع عمومي، مغاير با قانون ميباشد. 4ـ تبصره ذيل بند « ي» ماده (7)
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي.....، درخصوص چگونگي انتخاب اعضاي هيأت مديره و
مديرعامل شركتهاي دولتي با ملحوظ داشتن موادي از قانون تجارت، متضمن احكام خاصي
ميباشد، عليهذا ماده (9) اساسنامه از حيث نحوه انتخاب اعضاء هيأت مديره سازمان، در
مغايرت با تبصره فوقالذكر قرار دارد. 5 ـ به موجب ماده(94) قانون مديريت خدمات
كشوري، « تصدي بيش از يك پست سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع ميباشد....»
بنابراين، تبصره ذيل ماده (9) اساسنامه كه مقرر ميدارد: « مديرعامل.... ميتـواند
از اعضاي دولت... باشـد.» مغاير با قانون است. 6 ـ الف: مرجع عبارت « اشخاص مذكور»
از حيث وجود اطلاق علاوه بر مقامات مندرج در ماده (9) اساسنامه شامل اشخاص مورد نظر
در ماده (8) نيز ميگردد. ب : به موجب ماده (15) قانون هدفمندكردن يارانهها، اعضاي
مجمع عمومي سازمان كه از جمله مصاديق « اشخاص مذكور»ند به اعتبار شخصيت حقوقي آنان،
منصوب قانونگذار ميباشند، عليهذا ماده (10) اساسنامه از حيث واگذار نمودن حق « عزل
و بركناري و موافقت با استعفاي اشخاص مذكور به رئيس مجمع عمومي» مغاير با ماده (15)
قانون ميباشد. 7ـ تجويز ماده (13) اساسنامه به امكان واگذاري « وظايف و اختيارات
رئيس مجمع عمومي به ديگر اعضاء ،» در مغايرت با تبصره (72) دائمي قانون بودجه
اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 كل كشور، مصوب 7/11/1352 ميباشد كه مقرر
ميدارد: « ....نمايندگان سهام دولت در مجامع عمومي شركتهاي دولتي مجازند از نظر
تسريع و تسهيل انجام امور شركت براساس ضوابطي كه از طرف هيأت وزيران معين خواهدشد
قسمتي از اختيارات خود را كه لازم بدانند جز در مورد خطمشي كلي، افزايش يا كاهش
سرمايه، تصويب بودجه و ترازنامه به وزير و وزارتخانهاي كه شركت مربوط وابسته به آن
ميباشد و به عنوان رئيس مجمع عمومي عمل خواهدكرد واگذار نمايند.» 8 ـ با عنايت به
بند (1) ماده (16) اساسنامه عبارت « اتخاذ تصميم» مندرج در بند (1) ماده (14)
اساسنامه كه متضمن معناي تصويب بودجه سازمان توسط مجمع عمومي ميباشد مغاير با
تبصره ماده (12) و ماده (15) قانون هدفمندكردن يارانهها است كه بر پيشبيني آن در
لايحه بودجه سنواتي و تصويب آن توسط مجلس تأكيد دارد. 9ـ عبارت « جهت تصويب» در
انتهاي بند (1) ماده (16) اساسنامه كه بر تصويب بودجه پيشنهادي سازمان توسط مجمع
عمومي دلالت دارد، مبنياً بر ايراد فوقالذكر، مغاير با قانون ميباشد. 10ـ به موجب
صدر ماده (15) قانون هدفمندكردن يارانهها، دولت مجاز است « سازمان هدفمندسازي
يارانهها را با استفاده از منابع (امكانات، نيروي انساني و اعتبارات) موجود، .....
با لحاظ قانون برنامه ايجاد كرده يا با اصلاح ساختار و ادغام شركتهاي موجود تأسيس
نمايد.» عليهذا، عبارت « ساختار سازمان با پيشنهاد مديرعامل به تأييد رئيس مجمع
عمومي ميرسد.» ، مندرج در ماده(15) اساسنامه از حيث توسعه دايره قانون علاوه بر
مغايرت با صدر ماده (15) قانون مذكور، در مغايرت با بند « الف» ماده (29) و مواد
(31، 33، 34 و 35) قانون مديريت خدمات كشوري است كه تصريح ميدارد: « سقف پستهاي
سازماني با رعايت راهبردهاي مذكور در فصل دوم اين قانون و با پيشنهاد و تأييد
سازمان ـ مديريت و برنامهريزي كشور ـ به تصويب هيأت وزيران ميرسد.» 11ـ بند (3)
ماده (16) اساسنامه، از حيث تجويز امكان صلح و سازش در دعاوي ناظر بر اموال عمومي و
دولتي توسط مديرعامل، مغاير با ماده (212) قانون آئيننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
است كه بر تصويب آن توسط مجلس تأكيد مينمايد. هم چنين ذيل ماده (19) اساسنامه از
حيث عدم تصريح به ماده (212) مذكور، مغاير با قانون است. 12ـ با عنايت به بندهاي «
الف» و « ب» و تبصره (2) از ماده (21) و بند « د» ماده (120) قانون مديريت خدمات
كشوري و مواد (10 و 11) قانون استخدام كشوري، انتقال يا مأموريت كارمندان به
دستگاههاي اجرائي، صرفاً ناظر بر كارمندان رسمي است، عليهذا ماده (23) اساسنامه كه
علاوه بر كاركنان رسمي، امكان انتقال يا مأموريت كاركنان پيماني و قراردادي
دستگاههاي اجرائي را به سازمان تجويز مينمايد مغاير با قوانين مذكور ميباشد. 13ـ
ماده (24) اساسنامه از حيث اعطاي اختيار وضع و تصويب آئيننامههاي استخدامي به
مجمع عمومي سازمان، مغاير با مواد (5 ، 121، 123 و 127) قانون مديريت خدمات كشوري
است كه بر تصويب آن توسط هيأت وزيران تصريح مينمايد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني